ورود/ثبت نام

با توجه به ماده ۲۲۳ قانون مدنی که مقرر می دارد هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، در کدام مورد زیر، نمی توان اصل صحت را اعمال کرد؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بین طرفین در مدت دار بودن یا نبودن آن، اختلاف وجود داشته باشد.
۲) الفاظ عقد در عرف، معانی متعدد داشته باشد و بر حسب معانی مختلف، بتوان عقد را صحیح یا باطل دانست.
۳) در مخالفت یا عدم مخالفت عقد واقع شده با قانون، از حیث تکمیلی یا امری بودن، تردید وجود داشته باشد.
۴) معامله ای با تصریح به نیابت معامله کننده انجام شود و در نفس وجود نیابت، تردید وجود داشته باشد.

گزینه صحیح

۰
گزینه۴صحیح استx

در موردی که الفاظ عقد در عرف معانی گوناگون دارد عبارت آن باید حمل بر معنایی شود که عقد درست تلقی شود. اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا ،تکمیلی اصل صحت اقتضاء می کند قانون تکمیلی فرض شود. در فرضی که مال دیگری مورد معامله قرار میگیرد و نفوذ آن به دلیل ندانستن نیابت موضوع اختلاف است به استناد اصل صحت نمی توان ادعا کرد که معامله کننده نایب مالک بوده است. در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بین طرفین در مدت دار بودن یا نبودن شرط اختلاف وجود داشته باشد نظر به اینکه مدت دار نبودن موجب بطلان عقد و شرط میشود ماده ۴۰۱ قانون مدنی جهت صحیح دانستن عقد باید آن را مدت دار تلقی نمود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: