۱) مطالبه اجرای تعهد در حقوق ایران، مطلقاً شرط مسئولیت قراردادی نیست.
۲) هرگونه توافق در مورد خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد ضمن قرارداد، چنانچه مازاد بر شاخص سالانه بانک مرکزی باشد، باطل و بلااثر است.
۳) درخواست خسارت عدم اجرای تعهد در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد یا تسلیم مالی کلی است، منوط به مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهد است.
۴) تعیین وجه التزام برای جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بیش از شاخص سالانه بانک مرکزی ، درصورتی معتبر است که مغایر قوانین و مقررات امری نباشد.
