ورود/ثبت نام

با توجه به دو عبارت زير، كدام مورد صحيح است؟ الف ـ حدّ مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است. ب ـ غيرمسلمان تنها درصورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد می شود.(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) مطلق و مقیّد غیر همسان و موردی برای حمل مطلق بر مقیّد نیست.
۲) مطلق و مقیّد همسان (متّفقین) و باید مطلق را حمل بر مقیّد کرد.
۳) مطلق و مقیّد غیرهمسان (مختلفین) و باید مطلق را حمل بر مقیّد کرد.
۴) مطلق و مقیّد همسان (متّفقین) و موردی برای حمل مطلق بر مقیّد نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.
گاهی مطلق و مقید از نظر نفی و اثبات با هم مختلف هستند؛ یعنی یکی در جمله مثبت و دیگری در جمله منفی واقع شده است. در چنین مواردی مطلق را باید حمل بر مقید کرد؛ زیرا لفظ مقید قرینه ای است که مراد گوینده را بیان میکند مانند ماده ۱۷۹ ق. م که به صورت مطلق مقرر داشته:« شکار کردن موجب تملک است و در ماده ۱۸۰ همین توضیحات و مثال فوق حاکی از مطلق و مقید غیرهمسان (مختلفین) است. قانون ماده قبل را با جمله منفی مقید میسازد و اشعار میدارد:« شکار حیوانات اهلی و … موجب تملک نمیشود.» اما گاهی جمله مطلق و مقید از جهت نفی و اثبات هم جهت و همسان هستند یعنی هر دو مثبـت یـا هـر دو منفی در چنین مواردی برای تشخیص تنافی بین مطلق و مقید باید دو مورد زیر را از هم تفکیک نمود: اول – گاهی ذکر قید در کلام به منظور نفی و احتراز از سایر موارد است؛ یعنی هدف گوینده از آوردن قید این است که قید مذکور در مراد و خواست او دخیل است به گونه ای که در صورت نبود آن قید حکم موردنظر نیز منتفی خواهد بود. به عبارت دیگر قید دارای مفهوم مخالف است در این مورد میان مطلق و مقید تنافی وجود دارد و مطلق بر مقید حمل می شود. مانند سؤال مطروحه که نمونه مطلق و مقید همسان (متفقین) است. دوم- گاهی ذکر قید احتراز از سایر موارد نیست بلکه برای توصیف بیشتر موضوع یا تأکید حکم نسبت به برخی مصادیق و مانند آن است که در قالب قید می آید مانند ماده ۴۵۶ ق.م که مقرر داشته تدلیس در معامله موجب خیــار فسخ و در ماده ۷۶۴ ق.م ایجاد حق فسخ در صورت تدلیس در عقد صلح مورد تأکید قرار گرفته است و تنافی بین مطلق و مقید وجود ندارد.