١) دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محكوم عليه بر آن، در دست باشد.
۲) سند رسمی با حکم قطعی دال بر تعلق آن به شخص ثالث، موجود نباشد.
۳) فقط اگر سند رسمی با حکم قطعی دال بر مالکیت محكوم عليه بر آن، موجود باشد.
۴) ثالث نسبت به آن، ادعای مالکیت نکرده یا آن را متعلق به دیگری معرفی نکند.